در حوزه تلفن همراه، پرداختن به مسائل کلان حوزه و نظارت بر بازار عنوان کرده است که در نوع خود موضع گیری تقریبا بینظیری محسوب میشود.
وزرای پیشین به ویژه دکترسلیمانی وزیر مورد علاقه محمود احمدینژاد، همواره براساس قانونی نانوشته و سنتی خود را پدر معنوی تمام شرکتهای وابسته به وزارتخانه میدانستند و به همین دلیل نیز در بیشتر موارد در مقام سخنگو، وکیل مدافع و گاهی بزرگتر خانواده به دفاع از عملکرد اپراتورهای مخابراتی اقدام میکردند، از این رو میتوان اظهارات اخیر رضا تقیپور ،وزیر دولت دهم که پس از دکترسلیمانی در طبقه ششم ساختمان وزارتخانه ساکن شده است را نقطه عطف در تاریخ اپراتوری مخابرات در ایران بدانیم.
وی در مواجهه با پرسشگری رسانهها در باره سیمکارتهایی که گفته میشود بیدلیل میسوزند، واکنشی متفاوت از وزرای پیش از خود در قبال موضوع اتخاذ کرده و تلویحا ، با تفکیک حساب اپراتور از وزارت ارتباطات، نشان داده است که فضای اپراتوری مخابرات در ایران به سمت و سوی تازهای در حرکت است.
این نوع رفتار و برخورد با موضوع از سوی وزیر، اگرچه ممکن است متاثر از شرایط جدید اپراتور اول و بلاتکلیفی ماهیتی آن میان بخش دولتی و خصوصی باشد که برخی به طنز از آن با واژه ساختگی " خصولتی " که ترکیب عبارات دولتی و خصوصی است، یاد میکنند.
با این حال، به این دلیل میتوان از آن به عنوان نقطه عطف روال تاریخی تفکر در بدنه وزارت ارتباطات نام برد که، وزیر تشکیلات تحت امر خود را متولی و مسئول موضوعات کلان میداند و معتقد است که نقش آن باید نقشی ناظرگونه و هدایت کننده باشد تا حمایت کننده مادی و معنوی اپراتور مخابراتی.
رسوخ اینگونه تفکر مبتنی بر پذیرش تغییرات همان چیزی است که نبود آن پاشنه آشیل وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران محسوب میشد. موضوعی که همواره ، سوژه داغ منتقدان رسانهای ، کارشناسان و حتی برخی مدیران دولت بوده است و موجب شده تا افکار عمومی با درک عمیقی از چرایی رفتارهای این وزارتخانه کلیدی، نسبت به آن بیاعتماد و معترض باشند.
حال این که آیا رضا تقیپور در التزام عملی به چنین به طرز تفکری نیز دارد و آن را در تمام ابعاد فعالیتهای وزارت ارتباطات تعمیم میدهد یا نه ، موضوعی است که باید پس از گذشت حداقل یکسال از تصدیگری او بر وزارتخانه دربارهاش اظهارنظر کرد.
همانطور که گفته شد، شاید این نوع رفتار ناشی از جبر تحولاتی باشد که براثر اجرای برنامههای توسعه و سند چشمانداز کشوربروز یافته و شخص وزیر را مجبور به اتخاذ چنین موضعی کرده است، با این حال این نوع تفکر تحولگرایانه با عملگرایی و اتزام به قانون، میتواند سرمنشاء دگرگونی عمیقی در مفهوم ارائه خدمات به مردم باشد که از این حیث دقیقا در راستای اصل 44 قانون اساسی و برنامه توسعه قرار دارد.
البته بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که ، عمل به تفکر و فلسفه توسعه محور، صرفا با سنت شکنی و مدیریت براساس تحول، موجد بروز دگرگونی ساختاری در تشکیلاتی که حدود 8 دهه انحصار ارتباطات کشور را در دست داشته نخواهد شد و مستلزم وجود یک مولفه موثر و مهم دیگر به نام شفافیت است که تا کنون هیچگاه در این عرصه مجال بروز و ظهور نیافته است.
وزرای پیشین به ویژه دکترسلیمانی وزیر مورد علاقه محمود احمدینژاد، همواره براساس قانونی نانوشته و سنتی خود را پدر معنوی تمام شرکتهای وابسته به وزارتخانه میدانستند و به همین دلیل نیز در بیشتر موارد در مقام سخنگو، وکیل مدافع و گاهی بزرگتر خانواده به دفاع از عملکرد اپراتورهای مخابراتی اقدام میکردند، از این رو میتوان اظهارات اخیر رضا تقیپور ،وزیر دولت دهم که پس از دکترسلیمانی در طبقه ششم ساختمان وزارتخانه ساکن شده است را نقطه عطف در تاریخ اپراتوری مخابرات در ایران بدانیم.
وی در مواجهه با پرسشگری رسانهها در باره سیمکارتهایی که گفته میشود بیدلیل میسوزند، واکنشی متفاوت از وزرای پیش از خود در قبال موضوع اتخاذ کرده و تلویحا ، با تفکیک حساب اپراتور از وزارت ارتباطات، نشان داده است که فضای اپراتوری مخابرات در ایران به سمت و سوی تازهای در حرکت است.
این نوع رفتار و برخورد با موضوع از سوی وزیر، اگرچه ممکن است متاثر از شرایط جدید اپراتور اول و بلاتکلیفی ماهیتی آن میان بخش دولتی و خصوصی باشد که برخی به طنز از آن با واژه ساختگی " خصولتی " که ترکیب عبارات دولتی و خصوصی است، یاد میکنند.
با این حال، به این دلیل میتوان از آن به عنوان نقطه عطف روال تاریخی تفکر در بدنه وزارت ارتباطات نام برد که، وزیر تشکیلات تحت امر خود را متولی و مسئول موضوعات کلان میداند و معتقد است که نقش آن باید نقشی ناظرگونه و هدایت کننده باشد تا حمایت کننده مادی و معنوی اپراتور مخابراتی.
رسوخ اینگونه تفکر مبتنی بر پذیرش تغییرات همان چیزی است که نبود آن پاشنه آشیل وزارتخانه و شرکت مخابرات ایران محسوب میشد. موضوعی که همواره ، سوژه داغ منتقدان رسانهای ، کارشناسان و حتی برخی مدیران دولت بوده است و موجب شده تا افکار عمومی با درک عمیقی از چرایی رفتارهای این وزارتخانه کلیدی، نسبت به آن بیاعتماد و معترض باشند.
حال این که آیا رضا تقیپور در التزام عملی به چنین به طرز تفکری نیز دارد و آن را در تمام ابعاد فعالیتهای وزارت ارتباطات تعمیم میدهد یا نه ، موضوعی است که باید پس از گذشت حداقل یکسال از تصدیگری او بر وزارتخانه دربارهاش اظهارنظر کرد.
همانطور که گفته شد، شاید این نوع رفتار ناشی از جبر تحولاتی باشد که براثر اجرای برنامههای توسعه و سند چشمانداز کشوربروز یافته و شخص وزیر را مجبور به اتخاذ چنین موضعی کرده است، با این حال این نوع تفکر تحولگرایانه با عملگرایی و اتزام به قانون، میتواند سرمنشاء دگرگونی عمیقی در مفهوم ارائه خدمات به مردم باشد که از این حیث دقیقا در راستای اصل 44 قانون اساسی و برنامه توسعه قرار دارد.
البته بد نیست این نکته نیز یادآوری شود که ، عمل به تفکر و فلسفه توسعه محور، صرفا با سنت شکنی و مدیریت براساس تحول، موجد بروز دگرگونی ساختاری در تشکیلاتی که حدود 8 دهه انحصار ارتباطات کشور را در دست داشته نخواهد شد و مستلزم وجود یک مولفه موثر و مهم دیگر به نام شفافیت است که تا کنون هیچگاه در این عرصه مجال بروز و ظهور نیافته است.