نوشته: مسعود يوسفي
منبع: قدس
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هر وسيله اي متوسل مي شود و به هر کاري دست مي زند تا شايد بتواند وديعه هاي مردم را که بابت صدور امتياز تلفن همراه اول از آنها گرفته است نزد خود نگه دارد و پس ندهد.
گاهي مي گويد که مي خواهد اين وديعه ها را در اجراي اصل 44 قانون اساسي به سهام در بورس تبديل کند اما وقتي که مي بيند اين کار منع قانوني دارد مي گويد منصرف شده است.زماني نيز مي گويد که در صورت پس دادن وديعه ها به مردم، امتيازاتي نظير دائمي بودن سيم کارتها، عدم قطعي تلفن تا سقف ميانگين وديعه ها، و فعال بودن رومينگ از آنها سلب مي شود و بدين وسيله مي کوشد که صاحبان وديعه ها را از پي گيري جهت دريافت وديعه هايشان منصرف کند.و گاهي هم که عرصه را تنگ مي بيند، بي آنکه به چگونگي و جزئيات امر اشاره کند در يک اظهار نظر کلي و مبهم اعلام مي کند که مي خواهد وديعه ها را پس بدهد اما در همين حال هم وقتي پي گيري و مراجعه مردم را در خصوص پس گرفتن وديعه ها مي بيند، مجدداً اعلام مي کند که اين کار هم منتفي و غير عملي است.
طرف ديگر اين موضوع هم مردمي هستند که سالهاست پولي را به رسم وديعه و امانت در نزد شرکت مخابرات گذاشته اند اما حالا هر کار که مي کنند تا وديعه ها را پس بگيرند ممکن نيست و هر بار هم به بهانه اي از دستيابي به حق و حقوق خود محروم مي مانند. اين عده از مردم در يک اصل کلي با هم مشترک و متحد هستند و آن اينکه هيچ کدام از آنها راضي به ضبط و نگهداري پولشان نزد شرکت مخابرات نيستند.
مردم: راضي نيستيم
امير ف مي گويد: من راضي نيستم پولم نزد شرکت مخابرات بماند و از نظر من هر نوع استفاده از اين پول توسط مخابرات بايد با رضايت مردم همراه باشد.
رضا شريف نژاد نيز مي گويد: در هيچ کجاي دنيا به اين شکل عمل نمي کنند که چند صد هزار تومان براي يک شماره تلفن از سالها پيش گرفته باشند و براي پس دادن آن هم اين همه شرط و شروط بگذارند.
و سرانجام حسين فرضي مي گويد: هيچ کس جز خود مخابراتي ها از کار آنها سر در نمي آورد. آنها يک جوري قضيه را پيچانده اند که اصل آن فراموش شده است.
در اين ارتباط لازم دانسته شد تا با مسوؤلان شرکت همراه اول ديدار و گفتگو به عمل آورده و علت اينکه اين مؤسسه با وجود نارضايتي مردم همچنان بر نگهداري و بلوکه کردن وديعه هاي ايشان اصرار دارد را جويا شويم.
به ساختمان همراه اول وارد مي شوم. اين ساختمان هم در نوع خود ديدني است. يک برج مرتفع در يکي از گران قيمت ترين نقاط تجاري ايران، يعني در خيابان ونک تهران. ساختماني بسيار شيک و مدرن، و مجهز به آخرين تجهيزات ايمني و رفاهي و اين همه البته از درآمد هنگفت همراه اول حکايت مي کند.
شرمنده ام، مصاحبه ممنوع است!
به يک روايت شرکت مخابرات ايران زماني که مي خواست وارد بورس شود، ارزشي نزديک به 15 هزار ميليارد تومان داشت، ولي رقمي که به بورس رفت در حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان بود که اختلاف بين اين دو رقم همان وديعه هاي مردم است. بنابراين پايه و مايه ارزش و دارائي هاي مخابرات و سود سرشار اين شرکت را بايد همين وديعه هاي مردم دانست.
وقتي بحث از وديعه هاي مردم به ميان مي آيد، هيچ يک از مسؤولان سخني نمي گويد و همگي متفق القول مي گويند ما ممنوع المصاحبه هستيم و روابط عمومي بايد اجازه مصاحبه را به ما بدهد. روابط عمومي در طبقه دهم قرار دارد. آقاجاني، مديرکل روابط عمومي در دفتر کار خود حضور ندارد و براي شرکت در «همايش ملي دفاتر پيشخوان دولت» ساختمان را ترک کرده است.
بعد از او بايد به سراغ عسگري مدير بخش رسانه هاي روابط عمومي همراه اول رفت. وي نيز به خاطر شرکت در سميناري که در طبقه همکف ساختمان در حال برگزاري است در محل کارش حضور ندارد.
به ناچار به صورت تلفني با عسگري تماس و براي روز بعد قرار ملاقات و گفتگو گذاشته شد. اما روز بعد هم وي در همان همايش که به گفته همکاران او به صورت غير مترقبه اي تمديد شده بود شرکت داشت، بنابراين امکان ديدار باز هم فراهم نشد! درنگ جايز نبود. لذا به هر ترفندي که بود، با يکي از کارکنان روابط عمومي که به طور جدي خواستار ارائه معرفينامه کتبي بود و از بحث در مورد وديعه ها طفره مي رفت، سر صحبت باز شد.
ماحصل کلام او اين بود که به دليل اينکه مخابرات در حال واگذاري به بخش خصوصي است، لذا ما براي ارائه توضيحات واضح و روشن در رسانه ها، در باره وديعه هاي مردم محدوديت داريم و نمي توانيم آنطور که بايد و شايد موضوع را بشکافيم. بنابراين از قول ايشان همه سؤ تفاهم ها و برداشتهاي نادرست در مورد وديعه ها، ناشي از همين اعمال محدوديت است.
در ادامه به اداره امور مشترکين همراه اول که در حدود 50 متر پائين تر از برج همراه اول قرار دارد، مراجعه شد. نگهبان به محض اطلاع از سوژه گزارش توصيه کرد که اين کار را دنبال نکنيم، چون هيچ نتيجه اي عايدمان نخواهد شد.
کسب منافع با وديعه هاي مردم
يکي از کارکنان امور مشترکين همراه اول نيز به نوبه خود از مصاحبه خودداري مي کند، در عين حال در برابر اين پرسش که چرا وديعه هاي مردم را پس نمي دهيد، مي گويد: مردم که مراجعه مي کنند ما به آنها مي گوئيم که اگر وديعه هاي خود را پس بگيريد در اين صورت از امتيازاتي مثل ارزان بودن مکالمه، دائمي بودن سيم کارت و فعال بودن رومينگ ( قابليت استفاده تلفن همراه داخلي در خارج از کشور) محروم خواهيد شد، آنها هم منصرف مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد همراه اول با رويکردي نامناسب به مقابله با وديعه گذاران مي رود و آنها را از گرفتن حق قانوني خود محروم مي کند.از طرفي همراه اول با اين توجيه که در قبال امتيازاتي که مي دهد، پس حق دارد وديعه هاي مردم را نزد خود نگه دارد، سعي در قانع کردن مردم و رسانه ها دارد، اما در اين خصوص که مخابرات طي اين سالها چه منافع و سود سرشاري از محل همين وديعه ها برده است توضيحي نمي دهد و مردم را در سودهاي حاصله شريک نمي داند. اين در حالي است که مردم بر مبناي ماده 623 قانون مدني مبني بر اينکه : «منافع حاصله از وديعه مال مالک است»، صاحبان اصلي سود حاصله هستند.
نکته بعدي اين است که در قرارداد اوليه مشترک و مخابرات در باره اين موضوع که مخابرات مي تواند وديعه هاي مردم را در قبال بعضي امتيازات نزد خود نگه دارد و به آنها پس ندهند سخني به ميان نيامده است.
اظهارات ضد و نقيض
از سوي ديگر آنقدر که درباره وديعه ها از سوي مسؤولان سخنان ضد و نقيض گفته و دستورالعمل هاي گوناگون صادر شده است، نوعي سرخوردگي در ميان مردم به وجود آمده و انگيزه اي براي پي گيري حق و حقوقشان در اين مورد براي آنها باقي نمانده است.
به عنوان مثال رضا تقي پور، وزير ارتباطات در نيمه اول تيرماه سال جاري گفته بود که مردم مي توانند مبلغي را که به عنوان وديعه تلفن همراه پرداخت کرده بودند، دريافت کنند.وي عنوان کرده بود که اين موضوع جزو تعهدات شرکت مخابرات است و مردم مي توانند يا اين وديعه را دريافت کرده و يا آن را به سهام تبديل کنند و کساني که نزد مخابرات وديعه دارند مي توانند درصدي از نصف آن را به مخابرات بدهي داشته باشند که در اين صورت تلفن همراه آنها قطع نمي شود.در همين ارتباط شيرين حيدري از مشترکان همراه اول مي گويد: چند سال است که اين خبرها اعلام مي شود ولي از پرداخت وديعه خبري نيست!
سينا عليمرادي نيز چنين اظهاراتي را باور ندارد و مي گويد: چنين چيزي امکان ندارد، آب رفته به جوي باز نمي گردد.به فاصله کوتاهي بعد از سخنان وزير ارتباطات بود که داوود زارعيان مديرکل روابط عمومي مخابرات اظهار داشت: «آنچه از قول وزير در رسانه ها منعکس شده، اشتباه و ناقص بوده است».
همچنين نامبرده در خبري که آن را يکي از سايتها منتشر کرد با تأکيد بر اينکه گرفتن وديعه از مشترکان بابت خطوط تلفن همراه از ابتدا اشتباه بوده، گفته بود: « با نگاهي به فرايند واگذاري تلفن همراه در تمام دنيا متوجه مي شويم که مشترکان فقط حق اشتراک خطوط خود را پرداخت مي کنند» و بدين وسيله وي بر ابهام و پيچيدگي هرچه بيشتر موضوع افزوده بود.
همين عدم استقبال مردم از بحث پرداخت وديعه ها، گاه بهانه به دست مسؤولان داده تا آنها بگويند مشترکين راضي به پس گرفتن وديعه هايشان نيستند. اما واقعيت چيز ديگري است؛ متصدي دفتر خدمات مشترکين شماره 11085 خيابان کارگر جنوبي مي گويد: پس از اعلام وزير مبني بر پرداخت وديعه ها، مردم به ما مراجعه مي کردند اما چون بخش نامه و جزئيات موضوع به ما ابلاغ نشده بود، مراجعان را به همراه اول راهنمايي مي کرديم. وي مي افزايد: پس از مدتي و به دليل بي حاصل بودن اين مراجعات، مردم نيز از پي گيري ماجرا خودداري کردند.
خنجرجاني متصدي يکي از باجه هاي امور مشترکين تلفن همراه اول نيز همين نظر را تأييد مي کند و مي گويد: قضيه پرداخت وديعه ها به طور کلي منتفي شده و ديگر کسي مراجعه نمي کند. بر اين اساس، اين سئوال همچنان از سوي مسؤولان مخابرات بدون پاسخ باقي مي ماند که چرا وديعه هاي مردم به آنان پس داده نمي شود؟
وسوسه سود 800 ميلياردي
البته پاسخ مشخص و واضح است. در حال حاضر شرکت مخابرات حدود 40 ميليون مشترک تلفن ثابت و همراه دارد و سود سال گذشته اين شرکت مبلغ وسوسه انگيز و اغواکننده 800 ميليارد تومان بوده که بخش قابل توجهي از آن از محل وديعه تلفن همراه به دست آمده است. به همين علت اگر شرکت مخابرات بخواهد وديعه ها را برگرداند، در سالهاي آينده از اين سود کلان محروم خواهد شد.
راه حل
زماني که بحث ورود مخابرات به بورس داغ بود، دادستاني کل کشور وارد ماجرا شد و بر مبناي مستندات قانوني از عرضه وديعه مردم به بورس و تبديل آنها به سهام جلوگيري کرد و انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. در ارتباط با پس دادن وديعه ها و سودهاي حاصل از آن به مردم نيز، دادستاني کل کشور به عنوان مدعي العموم مي تواند بر مبناي ماده 623 قانون مدني که بصراحت مي گويد: «منافع حاصله از وديعه مال مالک است»، وارد ماجرا شده و به اين معضل و مشکل ملي براي هميشه پايان دهد.
حکايت رقم وديعه ها
از سوي ديگر از زماني که کسي براي دريافت يک خط تلفن ثبت نام مي کند مخابرات پولي را به عنوان وديعه که در حکم سرمايه اوليه است از او مي گيرد و با آن سرمايه گذاري مي کند. اين قضيه دست کم از 30 سال پيش رايج بوده، اما مخابرات در قبال آن چيزي را برنگردانده است.
مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که وديعه هايي که از مردم گرفته شده است بسيار بيشتر از ارزش سرمايه گذاري براي يک خط بوده است.
بر اين اساس مشترکاني که در مرحله اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت نام سيم کارت تلفن همراه اقدام کرده و از اين مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشي تلفن همراه پرداختند، پس از کسر هزينه ها، ازجمله ماليات و توسعه روستايي، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه نزد شرکت مخابرات ايران دارند.
در مرحله دوم ثبت نام هزينه گوشي حذف شد و ثبت نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت که از اين مبلغ پس از کسر ماليات و هزينه توسعه روستايي، وديعه اين مشترکان نيز 290 هزار تومان است.
در مرحله سوم که ثبت نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از کسر هزينه ها، وديعه اين مشترکان همان 290 هزار تومان است؛ زيرا در اين دوره درصد ماليات نسبت به دوره هاي گذشته کاهش يافته بود، بر اين اساس وديعه 290 هزار توماني براي مشترکاني است که از ابتداي اولين ثبت نام تلفن همراه در کشور تا پايان سال 83 ثبت نام خود را انجام داده اند.
اما با توجه به اينکه در سال 84 ، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از اين مبلغ پس از کسر هزينه هاي مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان وديعه مشترک نزد مخابرات قرار گرفته است.
تاريخچه تلفن همراه در ايران
بهره برداري ازاولين فاز شبکه تلفن همراه کشور در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گيرنده، در 24ايستگاه راديويي و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غيرمنتظره مشترکين از اين وسيله ارتباطي، شرکت مخابرات ايران در صدد گسترش حوزه پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد، به طوري که در سال 1374 تعداد تلفن هاي دايري به 15907 شماره افزايش يافت و افزون بر تهران، شهرهاي مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان و شيراز نيز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفتند.
گسترش شبکه ارتباطات سيار در سالهاي بعد نيز ادامه يافت، به گونه اي که در سال 1375 علاوه برشهرهاي ياد شده، 28 شهر ديگر به اين شبکه پيوستند؛ ضمن آنکه تعداد تلفنهاي داير شده در اين سال به 59967 شماره بالغ شد، و در پايان سال 1382 به رقم 3449878 شماره رسيد.
در همين خصوص و در راستاي سياست برخورداري کليه اقشار کشور، اعم از ساکنان شهرهاي کوچک و بزرگ از امکانات ارتباطي ، تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه از 134 شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پايان سال 82 ، و 1123 شهر در ابتداي سال 89 رسيد.
بنا به اعلام شرکت ارتباطات سيار ايران، هم اکنون اين شبکه داراي بيش از 37 ميليون مشترک، 1123 شهر و 47 هزار کيلومتر جاده تحت پوشش، با ضريب نفوذ حدود 50 درصد، و ارتباط رومينگ بين الملل با 110 کشورجهان مي باشد.
منبع: قدس
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به هر وسيله اي متوسل مي شود و به هر کاري دست مي زند تا شايد بتواند وديعه هاي مردم را که بابت صدور امتياز تلفن همراه اول از آنها گرفته است نزد خود نگه دارد و پس ندهد.
گاهي مي گويد که مي خواهد اين وديعه ها را در اجراي اصل 44 قانون اساسي به سهام در بورس تبديل کند اما وقتي که مي بيند اين کار منع قانوني دارد مي گويد منصرف شده است.زماني نيز مي گويد که در صورت پس دادن وديعه ها به مردم، امتيازاتي نظير دائمي بودن سيم کارتها، عدم قطعي تلفن تا سقف ميانگين وديعه ها، و فعال بودن رومينگ از آنها سلب مي شود و بدين وسيله مي کوشد که صاحبان وديعه ها را از پي گيري جهت دريافت وديعه هايشان منصرف کند.و گاهي هم که عرصه را تنگ مي بيند، بي آنکه به چگونگي و جزئيات امر اشاره کند در يک اظهار نظر کلي و مبهم اعلام مي کند که مي خواهد وديعه ها را پس بدهد اما در همين حال هم وقتي پي گيري و مراجعه مردم را در خصوص پس گرفتن وديعه ها مي بيند، مجدداً اعلام مي کند که اين کار هم منتفي و غير عملي است.
طرف ديگر اين موضوع هم مردمي هستند که سالهاست پولي را به رسم وديعه و امانت در نزد شرکت مخابرات گذاشته اند اما حالا هر کار که مي کنند تا وديعه ها را پس بگيرند ممکن نيست و هر بار هم به بهانه اي از دستيابي به حق و حقوق خود محروم مي مانند. اين عده از مردم در يک اصل کلي با هم مشترک و متحد هستند و آن اينکه هيچ کدام از آنها راضي به ضبط و نگهداري پولشان نزد شرکت مخابرات نيستند.
مردم: راضي نيستيم
امير ف مي گويد: من راضي نيستم پولم نزد شرکت مخابرات بماند و از نظر من هر نوع استفاده از اين پول توسط مخابرات بايد با رضايت مردم همراه باشد.
رضا شريف نژاد نيز مي گويد: در هيچ کجاي دنيا به اين شکل عمل نمي کنند که چند صد هزار تومان براي يک شماره تلفن از سالها پيش گرفته باشند و براي پس دادن آن هم اين همه شرط و شروط بگذارند.
و سرانجام حسين فرضي مي گويد: هيچ کس جز خود مخابراتي ها از کار آنها سر در نمي آورد. آنها يک جوري قضيه را پيچانده اند که اصل آن فراموش شده است.
در اين ارتباط لازم دانسته شد تا با مسوؤلان شرکت همراه اول ديدار و گفتگو به عمل آورده و علت اينکه اين مؤسسه با وجود نارضايتي مردم همچنان بر نگهداري و بلوکه کردن وديعه هاي ايشان اصرار دارد را جويا شويم.
به ساختمان همراه اول وارد مي شوم. اين ساختمان هم در نوع خود ديدني است. يک برج مرتفع در يکي از گران قيمت ترين نقاط تجاري ايران، يعني در خيابان ونک تهران. ساختماني بسيار شيک و مدرن، و مجهز به آخرين تجهيزات ايمني و رفاهي و اين همه البته از درآمد هنگفت همراه اول حکايت مي کند.
شرمنده ام، مصاحبه ممنوع است!
به يک روايت شرکت مخابرات ايران زماني که مي خواست وارد بورس شود، ارزشي نزديک به 15 هزار ميليارد تومان داشت، ولي رقمي که به بورس رفت در حدود 4 هزار و 500 ميليارد تومان بود که اختلاف بين اين دو رقم همان وديعه هاي مردم است. بنابراين پايه و مايه ارزش و دارائي هاي مخابرات و سود سرشار اين شرکت را بايد همين وديعه هاي مردم دانست.
وقتي بحث از وديعه هاي مردم به ميان مي آيد، هيچ يک از مسؤولان سخني نمي گويد و همگي متفق القول مي گويند ما ممنوع المصاحبه هستيم و روابط عمومي بايد اجازه مصاحبه را به ما بدهد. روابط عمومي در طبقه دهم قرار دارد. آقاجاني، مديرکل روابط عمومي در دفتر کار خود حضور ندارد و براي شرکت در «همايش ملي دفاتر پيشخوان دولت» ساختمان را ترک کرده است.
بعد از او بايد به سراغ عسگري مدير بخش رسانه هاي روابط عمومي همراه اول رفت. وي نيز به خاطر شرکت در سميناري که در طبقه همکف ساختمان در حال برگزاري است در محل کارش حضور ندارد.
به ناچار به صورت تلفني با عسگري تماس و براي روز بعد قرار ملاقات و گفتگو گذاشته شد. اما روز بعد هم وي در همان همايش که به گفته همکاران او به صورت غير مترقبه اي تمديد شده بود شرکت داشت، بنابراين امکان ديدار باز هم فراهم نشد! درنگ جايز نبود. لذا به هر ترفندي که بود، با يکي از کارکنان روابط عمومي که به طور جدي خواستار ارائه معرفينامه کتبي بود و از بحث در مورد وديعه ها طفره مي رفت، سر صحبت باز شد.
ماحصل کلام او اين بود که به دليل اينکه مخابرات در حال واگذاري به بخش خصوصي است، لذا ما براي ارائه توضيحات واضح و روشن در رسانه ها، در باره وديعه هاي مردم محدوديت داريم و نمي توانيم آنطور که بايد و شايد موضوع را بشکافيم. بنابراين از قول ايشان همه سؤ تفاهم ها و برداشتهاي نادرست در مورد وديعه ها، ناشي از همين اعمال محدوديت است.
در ادامه به اداره امور مشترکين همراه اول که در حدود 50 متر پائين تر از برج همراه اول قرار دارد، مراجعه شد. نگهبان به محض اطلاع از سوژه گزارش توصيه کرد که اين کار را دنبال نکنيم، چون هيچ نتيجه اي عايدمان نخواهد شد.
کسب منافع با وديعه هاي مردم
يکي از کارکنان امور مشترکين همراه اول نيز به نوبه خود از مصاحبه خودداري مي کند، در عين حال در برابر اين پرسش که چرا وديعه هاي مردم را پس نمي دهيد، مي گويد: مردم که مراجعه مي کنند ما به آنها مي گوئيم که اگر وديعه هاي خود را پس بگيريد در اين صورت از امتيازاتي مثل ارزان بودن مکالمه، دائمي بودن سيم کارت و فعال بودن رومينگ ( قابليت استفاده تلفن همراه داخلي در خارج از کشور) محروم خواهيد شد، آنها هم منصرف مي شوند. بنابراين به نظر مي رسد همراه اول با رويکردي نامناسب به مقابله با وديعه گذاران مي رود و آنها را از گرفتن حق قانوني خود محروم مي کند.از طرفي همراه اول با اين توجيه که در قبال امتيازاتي که مي دهد، پس حق دارد وديعه هاي مردم را نزد خود نگه دارد، سعي در قانع کردن مردم و رسانه ها دارد، اما در اين خصوص که مخابرات طي اين سالها چه منافع و سود سرشاري از محل همين وديعه ها برده است توضيحي نمي دهد و مردم را در سودهاي حاصله شريک نمي داند. اين در حالي است که مردم بر مبناي ماده 623 قانون مدني مبني بر اينکه : «منافع حاصله از وديعه مال مالک است»، صاحبان اصلي سود حاصله هستند.
نکته بعدي اين است که در قرارداد اوليه مشترک و مخابرات در باره اين موضوع که مخابرات مي تواند وديعه هاي مردم را در قبال بعضي امتيازات نزد خود نگه دارد و به آنها پس ندهند سخني به ميان نيامده است.
اظهارات ضد و نقيض
از سوي ديگر آنقدر که درباره وديعه ها از سوي مسؤولان سخنان ضد و نقيض گفته و دستورالعمل هاي گوناگون صادر شده است، نوعي سرخوردگي در ميان مردم به وجود آمده و انگيزه اي براي پي گيري حق و حقوقشان در اين مورد براي آنها باقي نمانده است.
به عنوان مثال رضا تقي پور، وزير ارتباطات در نيمه اول تيرماه سال جاري گفته بود که مردم مي توانند مبلغي را که به عنوان وديعه تلفن همراه پرداخت کرده بودند، دريافت کنند.وي عنوان کرده بود که اين موضوع جزو تعهدات شرکت مخابرات است و مردم مي توانند يا اين وديعه را دريافت کرده و يا آن را به سهام تبديل کنند و کساني که نزد مخابرات وديعه دارند مي توانند درصدي از نصف آن را به مخابرات بدهي داشته باشند که در اين صورت تلفن همراه آنها قطع نمي شود.در همين ارتباط شيرين حيدري از مشترکان همراه اول مي گويد: چند سال است که اين خبرها اعلام مي شود ولي از پرداخت وديعه خبري نيست!
سينا عليمرادي نيز چنين اظهاراتي را باور ندارد و مي گويد: چنين چيزي امکان ندارد، آب رفته به جوي باز نمي گردد.به فاصله کوتاهي بعد از سخنان وزير ارتباطات بود که داوود زارعيان مديرکل روابط عمومي مخابرات اظهار داشت: «آنچه از قول وزير در رسانه ها منعکس شده، اشتباه و ناقص بوده است».
همچنين نامبرده در خبري که آن را يکي از سايتها منتشر کرد با تأکيد بر اينکه گرفتن وديعه از مشترکان بابت خطوط تلفن همراه از ابتدا اشتباه بوده، گفته بود: « با نگاهي به فرايند واگذاري تلفن همراه در تمام دنيا متوجه مي شويم که مشترکان فقط حق اشتراک خطوط خود را پرداخت مي کنند» و بدين وسيله وي بر ابهام و پيچيدگي هرچه بيشتر موضوع افزوده بود.
همين عدم استقبال مردم از بحث پرداخت وديعه ها، گاه بهانه به دست مسؤولان داده تا آنها بگويند مشترکين راضي به پس گرفتن وديعه هايشان نيستند. اما واقعيت چيز ديگري است؛ متصدي دفتر خدمات مشترکين شماره 11085 خيابان کارگر جنوبي مي گويد: پس از اعلام وزير مبني بر پرداخت وديعه ها، مردم به ما مراجعه مي کردند اما چون بخش نامه و جزئيات موضوع به ما ابلاغ نشده بود، مراجعان را به همراه اول راهنمايي مي کرديم. وي مي افزايد: پس از مدتي و به دليل بي حاصل بودن اين مراجعات، مردم نيز از پي گيري ماجرا خودداري کردند.
خنجرجاني متصدي يکي از باجه هاي امور مشترکين تلفن همراه اول نيز همين نظر را تأييد مي کند و مي گويد: قضيه پرداخت وديعه ها به طور کلي منتفي شده و ديگر کسي مراجعه نمي کند. بر اين اساس، اين سئوال همچنان از سوي مسؤولان مخابرات بدون پاسخ باقي مي ماند که چرا وديعه هاي مردم به آنان پس داده نمي شود؟
وسوسه سود 800 ميلياردي
البته پاسخ مشخص و واضح است. در حال حاضر شرکت مخابرات حدود 40 ميليون مشترک تلفن ثابت و همراه دارد و سود سال گذشته اين شرکت مبلغ وسوسه انگيز و اغواکننده 800 ميليارد تومان بوده که بخش قابل توجهي از آن از محل وديعه تلفن همراه به دست آمده است. به همين علت اگر شرکت مخابرات بخواهد وديعه ها را برگرداند، در سالهاي آينده از اين سود کلان محروم خواهد شد.
راه حل
زماني که بحث ورود مخابرات به بورس داغ بود، دادستاني کل کشور وارد ماجرا شد و بر مبناي مستندات قانوني از عرضه وديعه مردم به بورس و تبديل آنها به سهام جلوگيري کرد و انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. در ارتباط با پس دادن وديعه ها و سودهاي حاصل از آن به مردم نيز، دادستاني کل کشور به عنوان مدعي العموم مي تواند بر مبناي ماده 623 قانون مدني که بصراحت مي گويد: «منافع حاصله از وديعه مال مالک است»، وارد ماجرا شده و به اين معضل و مشکل ملي براي هميشه پايان دهد.
حکايت رقم وديعه ها
از سوي ديگر از زماني که کسي براي دريافت يک خط تلفن ثبت نام مي کند مخابرات پولي را به عنوان وديعه که در حکم سرمايه اوليه است از او مي گيرد و با آن سرمايه گذاري مي کند. اين قضيه دست کم از 30 سال پيش رايج بوده، اما مخابرات در قبال آن چيزي را برنگردانده است.
مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که وديعه هايي که از مردم گرفته شده است بسيار بيشتر از ارزش سرمايه گذاري براي يک خط بوده است.
بر اين اساس مشترکاني که در مرحله اول با مبلغ 600 هزار تومان نسبت به ثبت نام سيم کارت تلفن همراه اقدام کرده و از اين مبلغ 100 هزار تومان را بابت گوشي تلفن همراه پرداختند، پس از کسر هزينه ها، ازجمله ماليات و توسعه روستايي، مبلغ 290 هزار تومان به عنوان وديعه نزد شرکت مخابرات ايران دارند.
در مرحله دوم ثبت نام هزينه گوشي حذف شد و ثبت نام با مبلغ 500 هزار تومان انجام گرفت که از اين مبلغ پس از کسر ماليات و هزينه توسعه روستايي، وديعه اين مشترکان نيز 290 هزار تومان است.
در مرحله سوم که ثبت نام با مبلغ 440 هزار تومان انجام شد، پس از کسر هزينه ها، وديعه اين مشترکان همان 290 هزار تومان است؛ زيرا در اين دوره درصد ماليات نسبت به دوره هاي گذشته کاهش يافته بود، بر اين اساس وديعه 290 هزار توماني براي مشترکاني است که از ابتداي اولين ثبت نام تلفن همراه در کشور تا پايان سال 83 ثبت نام خود را انجام داده اند.
اما با توجه به اينکه در سال 84 ، ثبت نام تلفن همراه با مبلغ 360 هزار تومان انجام گرفت، از اين مبلغ پس از کسر هزينه هاي مورد نظر 232 هزار تومان به عنوان وديعه مشترک نزد مخابرات قرار گرفته است.
تاريخچه تلفن همراه در ايران
بهره برداري ازاولين فاز شبکه تلفن همراه کشور در مرداد ماه سال 1373 در شهر تهران با استفاده از 176 فرستنده و گيرنده، در 24ايستگاه راديويي و با ظرفيت 9200 شماره آغاز شد. به دنبال استقبال غيرمنتظره مشترکين از اين وسيله ارتباطي، شرکت مخابرات ايران در صدد گسترش حوزه پوشش آن از تهران به کل کشور بر آمد، به طوري که در سال 1374 تعداد تلفن هاي دايري به 15907 شماره افزايش يافت و افزون بر تهران، شهرهاي مشهد، اهواز، تبريز، اصفهان و شيراز نيز تحت پوشش شبکه تلفن همراه قرار گرفتند.
گسترش شبکه ارتباطات سيار در سالهاي بعد نيز ادامه يافت، به گونه اي که در سال 1375 علاوه برشهرهاي ياد شده، 28 شهر ديگر به اين شبکه پيوستند؛ ضمن آنکه تعداد تلفنهاي داير شده در اين سال به 59967 شماره بالغ شد، و در پايان سال 1382 به رقم 3449878 شماره رسيد.
در همين خصوص و در راستاي سياست برخورداري کليه اقشار کشور، اعم از ساکنان شهرهاي کوچک و بزرگ از امکانات ارتباطي ، تعداد شهرهاي تحت پوشش تلفن همراه از 134 شهر در آغاز سال 76 ، به 667 شهر در پايان سال 82 ، و 1123 شهر در ابتداي سال 89 رسيد.
بنا به اعلام شرکت ارتباطات سيار ايران، هم اکنون اين شبکه داراي بيش از 37 ميليون مشترک، 1123 شهر و 47 هزار کيلومتر جاده تحت پوشش، با ضريب نفوذ حدود 50 درصد، و ارتباط رومينگ بين الملل با 110 کشورجهان مي باشد.